Home > Appeals and Statements > بيان صحافي: قرار الحكومة يغطي على انتهاكات الحرية الشخصية للاجانب واللاجئين

بيان صحافي: قرار الحكومة يغطي على انتهاكات الحرية الشخصية للاجانب واللاجئين

بيان صحافي

قرار الحكومة يغطي على انتهاكات الحرية الشخصية للاجانب واللاجئين

 

بيروت، في 30/11/2010

 

ارسلت مجموعة من المجتمع المدني (جمعية روّاد فرونتيرز، منظمة الكرامة، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمحامي الاستاذ نزار صاغية) رسالة مفتوحة الى السلطات اللبنانية، متمثلة برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس الوزارء السيد سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ووير الداخلية الاستاذ زياد بارود، ووزير العدل الدكتور ابراهيم نجار، والنائب العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس غالب غانم، للمطالبة بوضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للّاجئين ورفع الغطاء السياسي عنها.

وقد أثارت الرسالة مسألة استمرار الاحتجاز التعسفي للاجانب واللاجئين والترحيل القسري للأخيرين من قبل الاجهزة التنفيذية، بغطاء سياسي من قرار مجلس الوزراء الذي تبنى تقرير اللجنة الوزارية لدراسة ترحيل الاجانب لموقوفين بعد انتهاء محكومياتهم، في شهر أيلول الفائت، حيث جاء التقرير قاصرا عن توفير ادنى شروط الحماية للاجانب، لا سيما انه لم يتطرق الى موضوع الاحتجاز التعسفي الذي انشئت اللجنة من اجله ولم يضع تصورا للحد منه، ولم يضع اي ضمانات قضائية ضد الترحيل القسري، مضاف اليها تقاعس الادارة عن تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة القاضية باطلاق السراح الفوري للاجئين محتجزين تعسفيا او بمنع ترحيلهم، تضع حقوق اللاجئين واهمها حقهم بالحرية الشخصية وبعدم الابعاد القسري في خطر.

اتت هذه الرسالة تبعا لترحيل اللاجئ العراقي علاء الصياد قسرا الى العراق في العاشر من الشهر الجاري، بالرغم من حصوله على حكمين قضائيين باطلاق سراحه الفوري وحكمين بعدم جواز ترحيله .

وطالبت الرسالة السلطات اللبنانية المختلفة بتحمل مسؤوليتها في العمل لوضع حد للانتهاك الصارخ لحقوق الانسان الذي ترتكبه الادارة باحتجاز الاجانب واللاجئين تعسفيا بعد انتهاء محكومياتهم، ولمخالفة التزامات لبنان الدولية بابعاد اللاجئين قسرا الى بلدانهم، وبشكل خاص لوقف التعدي على سلطة القضاء وهيبته. كما دعت الى محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات بغض النظر عن رتبهم وصفاتهم، بحيث يبرهن لبنان انه دولة قانون بالفعل لا بالقول فقط.

 

لقراءة الرسالة المفتوحة انقر هنا “المطالبة بوضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري للّاجئين ورفع الغطاء السياسي عنها

 

للاتصال

جمعية روّاد فرونتيرز- هاتف 01383556

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: