Home > Press Articles > «فرونتيرز» تجمع هيئات المجتمع المدني والأمني للبحث في «وضع اللاجئين غير الفلسطينيين» .

«فرونتيرز» تجمع هيئات المجتمع المدني والأمني للبحث في «وضع اللاجئين غير الفلسطينيين» .

جريدة السفير، تاريخ 18 حزيران 2010

اجتمع أمس عدد من ممثلي الجمعيات المدنية والنقابية وممثلي عن قوى الأمن الداخلي وحقوقيين حول طاولة مستديرة للتباحث في موضوع اللاجئين غير الفلسطينيين إلى لبنان وذلك ضمن ورشة عمل بعنوان «الحماية القانونية واللاجئين» نظمتها جمعية «روّاد ـ فرونتيرز» في فندق متروبوليتان في سن الفيل وغاب عنها ممثلون عن قوى الأمن العام.
وتزامنت الورشة مع يوم اللاجئ العالمي في 20 حزيران. واستهل اليوم الأول بكلمة لرئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، لفت فيها إلى أن «قضية اللاجئين غير الفلسطينيين مسألة متشعبة بوجوهها القانونية والشرعية والانسانية، في بلد واجه طوال عقود سابقة، أحداثا أمنية وصراعات مسلحة واحتلالات واستشراء للعنف، وانحسارا لسلطات الدولة الإدارية والقضائية والأمنية، تسببت بنشوء هجرة لبنانية الى الخارج، وجعلت الامن يتقدم الرغيف في بعض المراحل القاتمة التي مرت عليه».
وأضاف أن «الجهود كانت منصبة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوطن وشعبه. وقد أتاح نهوض الدولة مجددا بعد اتفاق الطائف، وإعادة بناء المؤسسات، واستقرار الوضع الامني، والتوجه الى تعزيز حقوق الانسان، استنادا الى مقدمة الدستور التي تنص على التزام لبنان المعاهدات والمواثيق الدولية ولا سيما منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، على ان تجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». كما اعتبر أن معاهدات حقوق الإنسان التي ترعى الاحتجاز التعسفي، في ما يتعلق باللاجئين، «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، و«الاعلان العالمي لحقوق الانسان» و«معاهدة منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية» أو المهينة تغدو جزءا من القانون الوطني، وسلاحا فعالا في مواجهة أي انتهاكات تستهدفهم».
وبناء عليه دعا موسى الى «البحث من ضمن روح المسؤولية والقوانين، في تنظيم أوضاعنا وتعديل التشريعات بما يحافظ على اسم لبنان وسمعته وريادته في صياغة شرعة حقوق الانسان، والتزامه إياها في مقدمة دستوره. أي انه علينا في الوقت نفسه أن نضع نصب أعيننا أولوية المحافظة على أمن الوطن وسيادته، خصوصا في ظل الاوضاع المأزومة التي تعيشها المنطقة وتتهدده»، متوقعا التوصل الى آلية «تستلهم المعايير الدولية ولا تتعارض مع مسيرة الأمن والاستقرار في البلاد».
وفي إطار الخطوات أشار موسى الى ان لجنة حقوق الانسان باشرت، في إطار مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مناقشة موضوع اللاجئين غير الفلسطينيين، باعتباره أحد العناوين الثلاثة والعشرين التي تقوم عليها الخطة، بالتعاون مع «برنامج الامم المتحدة الانمائي» في مجلس النواب، ومكتب «المفوضية السامية لحقوق الإنسان» في بيروت، والوزارات والإدارات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة، للخروج بتصور واضح وتوصيات تترجم ما يعد من خلال مشروعات وخطط إجرائية.
ووضعت رئيسة الجمعية سميرة طراد موضوع اللاجئين غير الفلسطينيين بعهدة السلطة التشريعية لأنه «في غياب أي سياسة عامة وأي قانون خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا اللاجئ وحاجته الى الحماية، فإن اللاجئ وطالب اللجوء في لبنان سيعامل شأنه شأن أي أجنبي آخر ويتم توقيفه وسجنه وإبعاده من البلاد بسبب الدخول خلسة أو الإقامة غير الشرعية؟ ولذلك يجب العمل على وضع سياسة عامة وخطة واضحة للتعاطي مع موضوع اللجوء بطرق أخرى بعد أن ثبت أن الطرق المعتمدة الى اليوم لا توفي الحل والانسجام مع الالتزامات الدولية». وتستمر الورشة إلى اليوم على أن تخرج بسلسلة توصيات.

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: