Home > Press Articles > «فرونتيرز» عن تقرير لجنة ترحيل الأجانب الموقوفين: «مؤسف.. ولم يتطرق إلى لب المشكلة

«فرونتيرز» عن تقرير لجنة ترحيل الأجانب الموقوفين: «مؤسف.. ولم يتطرق إلى لب المشكلة

جريدة السفير، تاريخ 9 أيلول 2010.

أصدرت جمعية «رواد ـ فرونتيرز» أمس بياناً استنكرت فيه نتائج جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، لجهة «تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع ترحيل الأجانب الموقوفين بعد انقضاء محكوميتهم». إذ اعتبرت أن «اللجنة لم تأت بأي جديد ولم تأخذ بأي من التوصيات التي قدمت لها. لا بل على العكس، يبدو أن تقريرها يتضمن تراجعا في السياسة الرسمية في التعاطي مع تنظيم مسألة اللجوء في لبنان، حيث يؤكد صراحة أن لبنان ليس بلد لجوء لا مؤقتا ولا دائما». واعتبر البيان أن «هذا القول يتعارض بحد ذاته مع روحية الدستور اللبناني الذي تبنى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يكرس حق التماس اللجوء هربا من الاضطهاد».
وتوقف البيان عند «الأبرز في التقرير أنه لم يتطرق إلى لب المشكلة وهي مسألة الاحتجاز بعد انقضاء المحكومية المخالف للدستور ولم يضع أي تصور للحد منها. وهنا نعرب عن أسفنا أيضا أن اللجنة لم تستفد من القرارات القضائية الرائدة في حماية الحرية الشخصية عند وضع توصياتها واقتراحاتها».
وتخوف البيان من أن «التقرير لم يضع أي ضمانات قضائية ضد الترحيل علما أن القانون لا يولي الامن العام حق الابعاد إلا في حالة تهديد الامن القومي حصريا، كما انه لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى التزام لبنان بمبدأ عدم الاعادة القسرية وبالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع إعادة أي شخص الى أي بلد حيث يحتمل ان يتعرض للتعذيب».
وتساءل في هذا الصدد البيان عن «المعايير التي اعتمدتها اللجنة لوضع اقتراحاتها والمبادئ التي برأيها يجب ان تحكم سياسة اللجوء في لبنان ومسألة الحجز التعسفي؟ وهل نظرت في الاقتراحات التي قدمت لها نتيجة المشاروات التي عقدتها؟ هل نسقت مع مفوضية شؤون اللاجئين في البحث عن سبل حل المشكلة كما ورد عند تشكيلها؟ ويبقى تخوفنا الاول والاخير كيف تصنع السياسات في لبنان؟ وأي دور لمجلس النواب في صيانة الحقوق والحريات الدستورية؟».
وطالب البيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «الحرص على التواصل مع السلطات المعنية فورا لضمان عدم ترحيل أي لاجئ او طالب لجوء ولإطلاق سراح كل اللاجئين وطالبي اللجوء الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا في لبنان».
تجدر الإشارة إلى ان البيان ذكّر بأن «مجلس الوزراء كان قد أقر في جلسته بتاريخ 8 تموز الفائت موازنة 200 مليون ليرة لبنانية للمديرية العامة للأمن العام لترحيل أجانب بعد انتهاء محكومياتهم». وأشار إلى أن «هذه اللجنة التي تشكلت منتصف شهر نيسان الماضي أي منذ ما يقارب الخمسة أشهر، عقب صدور قرارات قضائية عدة عدت احتجاز الأجانب بعد انتهاء محكومياتهم تعسفيا ومخالفا للقانون، وعقدت اجتماعات تشاورية مع بعض الاطراف المعنية بحماية اللاجئين والاجانب واستلمت توصيات أقله من جمعية روّاد فرونتيرز ومن مفوضية شؤون اللاجئين، واعتبرها المتابعون فرصة مؤاتية للحكومة اللبنانية لوضع سياسة تحترم التزامات لبنان بهذا الخصوص».

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: