Home > Press Articles > احتراما للحرية الفردية… وللقضاء اللبناني! «روّاد»: لتنفيذ حكم الإفراج عن اللاجئة العراقية

احتراما للحرية الفردية… وللقضاء اللبناني! «روّاد»: لتنفيذ حكم الإفراج عن اللاجئة العراقية

جريدة السفير، تاريخ 15 كانون الثاني 2010

ناشدت جمعية «روّاد ـ فرونتيرز» السلطات اللبنانية تنفيذ حكم قضائي قضى بإطلاق سراح لاجئة عراقية محتجزة تعسفاًً، ووضع حدّ لممارسة الاحتجاز التعسفي للأجانب في لبنان.
وجاء في البيان الذي أصدرته الجمعية أمس، أن «السلطات الإدارية اللبنانية لم تعمد إلى تنفيذ الحكم القضائي بعد وإخلاء سبيل المحتجزة التي لا تزال محتجزة تعسفاً على تاريخه، وبالتالي لا يزال التعدي على حريتها وحقوقها مستمراً مضافاً إليه تعدّ على سلطة الأحكام القضائية وبمعنى آخر على القضاء بحدّ ذاته. فبتاريخ 24/12/2009 تبلغت الدولة اللبنانية حكم قاضي الأمور المستعجلة في زحلة سينتيا قصارجي الصادر بتاريخ 11/12/2009، والذي اعتبر الاستمرار في حجز لاجئة عراقية لدى الأمن العام تعدياً على الحرية الفردية وقضى بإلزام الدولة اللبنانية بوضع حدّ لهذا التعدي وبترك المحتجزة فوراً وإطلاق سراحها. وبمرور ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، أي في 2/1/2010، انتهت مهلة الاستئناف المتاحة أمام الدولة اللبنانية، وفق المادة 586 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمذكورة على ورقة التبليغ عينها. وبهذا أصبح الحكم مبرماً ونافذاً».
من هنا، طالبت «رواد ـ فرونتيرز» السلطات الإدارية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، «بتنفيذ الحكم القضائي المذكور ورفع التعدي عن الحقوق والحريات، لا سيما أن الحكم أصبح نافذاً منذ ما يزيد على العشرة أيام وأن قانون أصول المحاكمات المدنية يصنّفه من القرارات المعجلة التنفيذ. وإلا فتكون الدولة في حال تعدّ ليس فقط بحق الحرية الشخصية، بل أيضاً بحق القضاء الذي تحجم عن تنفيذ أحكامه المبرمة. وإننا نرى أن امتثال الإدارة لقرارات القضاء الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وحظر وقوع أي تعد عليها، ورفع مثل هذا التعدي والمحاسبة عليه في حال وقوعه، ووضع حدّ لنمط انتهاك الحرية الشخصية دون أي سند قانوني للسائد، هي السبيل الوحيد لتدعيم دولة القانون في لبنان».
يذكر أن اللاجئة العراقية واسمها يسرا قد لجأت وشقيقها إلى لبنان في أيار 2009، بعد مقتل شقيقهما وزوجها على أيدي ميليشيات مسلحة في العراق. وأوقفتهما قوى الامن الداخلي بعد يومين من لجوئهما إلى لبنان. وتمت محاكمتهما للدخول خلسة وانتهت محكوميتهما في 21/6/2009. وقد اعترفت بهما كلاجئين «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين». رغم ذلك، بقيت يسرا في سجن زحلة حتى تشرين الثاني الماضي ونقلت وشقيقها إلى نظارة الأمن العام تحـت جسر العدلية وهي لا تزال محتجزة تعسفاً.

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: