Home > Press Articles > الامن العام: الموقوف العراقي استنفذ كل المهل القانونية وهو لم يتعرض لتعذيب او ضرب

الامن العام: الموقوف العراقي استنفذ كل المهل القانونية وهو لم يتعرض لتعذيب او ضرب

 

13 تشرين الثاني 2010 21:2

اعلنت المديرية العامة للأمن العام انه بتاريخ 13/11/2010 ورد في جريدة الأخبار، مقال نشر في موقع ” com blogpot Lapetillane” حول بيان صادر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان، تحت عنوان إدعاءات تعذيب لاجىء عراقي في المطار، وعن عدم قدرة وزارة الداخلية والبلديات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين من الممارسات المشينة للأمن العام، وعليه يهم المديرية العامة للأمن العام توضيح الآتي:

واشارت الى ان العراقي علاء الصياد أوقف للمرة الأولى بتاريخ 17/4/2008، وتم إخلاء سبيله بعد أن استحصل على تسوية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ثم أوقف مجددا بتاريخ 22/1/2010 بجرم دخول البلاد خلسة، وصدرت بحقة خلاصة حكم قضت بحبسه لمدة شهر ونصف وإخراجه من البلاد.

ولفتت الى انه لدى مراجعة منظمة ال UNHCR أفادت أنه معترف به كلاجىء ومنح تسوية بعد وضعه بعهدة المنظمة المذكورة، بغية العمل على توطينه في بلد ثالث، بعد استنفاذ كامل المهل المنصوص عنها في مذكرة التفاهم، لناحية منحة تصريح تجول لاجىء مؤقت، ولأن ملفه مازال قيد المعالجة ولم يتمكن المكتب من إعادة توطينه أوتأمين كفيل له، صدر قرار عن الأمن العام، قضى بترحيله الى بلاده.

واعلنت بتاريخ 30/3/2010 أحيل الموقوف الى جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لمخالفته قرار الإبعاد. بتاريخ 10/11/2010 تم ترحيله عبر مطار رفيق الحريري الدولي، إنفاذا لقرار حضرة المدير العام للأمن العام، وعملا بروحية محضر جلسة الوزراء، لا سيما القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 7/9/2010، وعليه تؤكد المديرية العامة للأمن العام:

وشددت على ان الموقوف لم يتعرض مطلقا لأي نوع من التعذيب أو الضرب، كما أنه لم يكن لديه أي موجودات في أمانة نظارة الأمن العام قبل ترحيله، كما لم يعمد الأمن العام بأي وقت من الأوقات الى إطالة مهلة الإحتجاز لأي موقوف كان، سواء أعترف به كلاجىء، أو لإجباره على توقيع أية وثيقة لإخراجه من البلاد، إلا أنه من واجب الأمن العام، تماشيا مع مبدأ السيادة للدولة اللبنانية، وتطبيقا لمقرارات مجلس الوزراء وانتهاء المهل القانونية لمنح تصريح مؤقت، وفقا لإتفاقية التفاهم الموقعة مع منظمة ال UNHCR (مهلة سنة كحد أقصى) فإنه لا بد من تنفيذ القوانين المرعية الإجراء”.

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: