Home > Press Articles > “رواد” ناشدت سليمان التدخل لإطلاق 3 لاجئين عراقيين محتجزين تعسفاً

“رواد” ناشدت سليمان التدخل لإطلاق 3 لاجئين عراقيين محتجزين تعسفاً

جريدة النهار، تاريخ 13 شباط 2010

طالبت جمعية”رواد” في بيان امس بتنفيذ ثلاثة قرارات قضائية قضت باطلاق ثلاثة لاجئين عراقيين. واعتبرت “ان استمرار احتجازهم انتهاك واضح للقانون والحرية الشخصية”.

وقال البيان “مفارقة غريبة، أن تكون القوانين اللبنانية راعية ومكرسة لحقوق الفرد الشخصية وحرياته، وأن تعتبرها الأسمى وفوق كل اعتبار، وأن تكون الدولة اللبنانية سباقة في توقيع  المعاهدات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، ولكنها تقف أمام قرار قضائي يكرس هذه الحريات ويضيء على هذه الحقوق، وتتباطأ في تنفيذه. في تاريخ 28/1/2010، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن الرئيسة ميراي الحداد، ثلاثة قرارات باسم الشعب اللبناني قضت بإلزام الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام، إطلاق  اللاجئين وسام اليوسف ورياض هاشم وميثم الربيعي المحتجزين تعسفاً لمدة راوحت من 11 شهراً إلى أكثر من سنة، علماً أن كلا منهم محكوم بعقوبة شهر حبساً وغرامة، ما عدا ميثم الربيعي الذي حكم عليه بالإخراج من البلاد، “بجرم دخول لبنان خلسة”.
واضاف: “ان قصص هؤلاء اللاجئين الثلاثة لا تختلف عن قصة أي لاجئ إلى لبنان، يهرب من الاضطهاد والواقع العنيف في بلده والخوف المبرر على حياته ليفتش في لبنان عن أمان وطمأنينة، لا تلبث أن تتبدد باعتقاله وعدم احترام السلطات اللبنانية للإعتراف به كلاجئ والإستمرار بحجزه تعسفاً لمدة غير مبررة ودون أي مسوغ قانوني.  إن صدور هذه القرارات القضائية، يكرس أكثر فأكثر استمرار القضاء في تبنيه مسألة مناهضة الإحتجاز التعسفي وحماية الحريات، والحد من الإنتشار المقلق لحالات الإحتجاز التعسفي في السجون اللبنانية، والتي يعاقب عليها القانون اللبناني والقوانين الدولية”.
ولفت الى ان جمعيّة “روّاد” كانت “رحبت بصدور هذه القرارات القضائية الثلاثة، وهي ترحب بما يبدو انه اعتكاف من الإدارة هذه المرة أيضاً عن استئناف هذه الأحكام الثلاثة، وتطالب بتنفيذ هذه القرارات القضائية فوراً،  ولا سيما انها من القرارات المعجلة التنفيذ بحسب المادة 585 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك إحتراماً للقضاء وسلطة احكامه وللقوانين المرعية الإجراء. وتذكر أنه حتى لو أرادت الدولة اللبنانية ان تستأنف هذه القرارات، فإن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذها، وذلك وفقاً للمادة 586 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فإن بقاء هؤلاء اللاجئين محتجزين الى اليوم، وكذلك الامر بالنسبة الى المئات من المحتجزين بعد انتهاء محكومياتهم القضائية، هو انتهاك واضح للقانون والحرية الشخصية كما ذكرت القرارات القضائية الثلاثة صراحة، وتذكر الجمعية ان الاحتجاز التعسفى بأشكاله المختلفة يحظره الدستور الذي وضع هذه الحرية في حمى القانون، ويحظره ويعاقب عليه القانون اللبناني  والمعايير الدولية للاحتجاز”.
وناشدت رئيس الجمهورية ميشال سليمان” بصفته حاميا للدستور، وتاليا للحرية الشخصية المكفولة فيه، الايعاز فورا الى الجهات المختصة بالافراج عن جميع المحتجزين تعسفا حتى تاريخه. كما نناشد مجلس النواب بانشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الاحتجاز التعسفي، ونناشد الحكومة اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالحريات العامة والفردية، ولا سيما وزير الداخلية الذي نناشده المبادرة في هذا الاتجاه، وفي اتخاذ أقسى العقوبات في وجه أي احتجاز تعسفي أو مخالفة لأحكام القضاء، حتى لا يبقى الاحتجاز التعسفي جريمة دون عقاب”.

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: