Home > Press Articles > الشيعي الحر يبحث مع ضاهر قضية طرد الأكراد الطاشناق يؤكد أن ما يحصل تنظيف للمنطقة من الأوضاع الشاذة

الشيعي الحر يبحث مع ضاهر قضية طرد الأكراد الطاشناق يؤكد أن ما يحصل تنظيف للمنطقة من الأوضاع الشاذة

المستقبل 1/11/2011

بحث رئيس “التيار الشيعي الحر” الشيخ محمد الحاج حسن مع عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد ضاهر، خلال اتصال هاتفي امس، في قضية الأكراد السوريين في برج حمود، وخلفيات القرار الذي اتخذه حزب “الطاشناق”، القاضي بإبلاغ الأكراد المقيمين في تلك المنطقة بضرورة إخلاء بيوتهم قبل الإثنين، وإلا سيدفعون غرامة مالية قدرها 3 ملايين ليرة لبنانية.
ورأى الحاج حسن في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للتيار، ان “أي قرار يتخطى حدود القانون والأخلاقيات الوطنية غير مقبول ومرفوض”، موضحا أن “الأكراد وغيرهم من الأجانب هم ضيوف على أرض الوطن، ولطالما التزموا بالقوانين المرعية الإجراء ويقيمون بطريقة شرعية فلا يمكن معاقبتهم على مواقف سياسية باتت معلومة للجميع”.
من جهته، اشار مكتب الاعلام في حزب “الطاشناق” في بيان، الى أن “بعض وسائل الاعلام طالعنا في الايام الاخيرة، بأنباء مغلوطة تفيد بأن الحزب يقوم بحملة طرد الاكراد من برج حمود والدورة والنبعة، و”الطاشناق” يؤكد أن برج حمود كانت ولا تزال تمثل رمزا لتعايش كل الطوائف والمذاهب، في منطقة جغراقية واحدة من دون اي تمييز او تفرقة بين اي منهم، وأن كل ما حصل هو إعادة تنظيم للمنطقة، تتم بالتنسيق مع بلدية برج حمود نظرا الى كثرة اعداد العمال الاجانب الذين يسكنون في هذه المناطق، التي تسبب إزعاجا كبيرا في الابنية التي يسكنونها، إضافة الى أن هذه الايجارات غير قانونية وغير مسجلة في البلدية، وهي لا تحترم اصول وقواعد عقود الايجارات، وهؤلاء السكان لا يحملون أي أوراق ثبوتية”.
ولفت الى أن “تزايد عمليات الاخلال بالامن، والتعرض للسكان، وتحوير وجه هذه المنطقة من منطقة سكنية، تجارية، صناعية الى منطقة تعج بالاجانب، ونزولا عند رغبات سكان المنطقة والهيئات المدنية فيها، وحرصا من قيادة “الطاشناق” على إبقاء هذه المنطقة للسكن، يتمتع فيها المواطن بالراحة وحرية التنقل والامن والاستقرار، بادرت الى الطلب من البلدية إزالة هذه الاوضاع الشاذة، من دون ان يكون لعملها او مبادرتها هذه اي خلفيات سياسية او اثنية او مذهبية او طائفية او غيرها”. وأعربت “مؤسسة حقوق الانسان” عن “اعتراضها الشديد على تخطي بلدية برج حمود صلاحياتها، وقيامها بما هو من شأن السلطات الأمنية والمحاكم”، معتبرة أن موقف النائب آغوب بقرادونيان “يشكل تخطيا لدوره كمشرع ومراقب لأعمال الحكومة، ودخل في صلب ما هو من صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، وأيد قرار البلدية، ونفى ما قيل بأن أسبابا سياسية أدت الى هذا الموقف من الأكراد، بسبب مواقفهم من الأحداث في سوريا”.

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: