Archive

Archive for November 29, 2011

الأهالي يصعّدون… والسجناء يعودون إلى إضرابهم القـوى الأمنيـة تحبـط خـطّة تكتيكيـة لاقتحـام مجلـس النـواب

November 29, 2011 Leave a comment

السفير 29/11/2011

احبط الانتشار العسكري الكبير للقوى الأمنية، أمس، مخطّطاً لأهالي السجناء الموقوفين، كان يقضي باقتحام مجلس النواب ثم احتلاله لساعات، للمطالبة بإصدار قانون عفو عام عن السجناء. لكن القوى الأمنية استنفرت بعد ورودها معلومة ليل أمس الأول، من أحد المخبرين، تفيد بأن الأهالي سيقتحمون المجلس، في مشهد تتخطى «جدّيته» اقتحامهم مدخل السرايا الحكومية، الأسبوع الماضي.
وفيما لم تكن المعلومة، بحد ذاتها، سرّية، إذ سبق وأعلن الأهالي، في اعتصامهم الأخير قبل أسبوع، عن نيّتهم اقتحام مجلس النواب، إلا أن المخبر نقل لجهاز أمني أن الأهالي حددوا صباح أمس موعداً لتنفيذ خطّتهم.
وبدا واضحاً، صباح أمس، أن شرطة مجلس النواب زنّرت محيط المجلس (المداخل كافة) بالعناصر والآليات العسكرية ، بالإضافة إلى انتشار كبير لأفراد من الجيش اللبناني وشرطة المجلس في مكان الاعتصام في ساحة رياض الصلح، فضلاً عن تواجد سيارات للدفاع المدني والإسعاف.
وقبل وصول الأهالي إلى الساحة، وهو المكان الذي جرت العادة بأن يكون مركزاً لاعتصامهم، كان ضباط الصفّ الأول من مخابرات الجيش وشرطة مجلس النواب يتوافدون إلى الساحة (اجتمعوا حول طاولة بمحاذاة أحد المصارف)، للوقوف على الإجراءات الاستباقية.
وعلمت «السفير» أن سيناريو الخطة كان مرسوماً كالتالي: تتمركز حوالى 12 عائلة في الباحة المخصصة للاعتصام، في رياض الصلح، عند الحادية عشرة والنصف ظهراً.
ويبدأ أفراد العائلة، أي أهالي السجناء، بإطلاق الشعارات المطالبة بإصدار قانون عفو عام عن السجناء، ثم تحاول بعض النسوة تخطّي الحواجز الحديدية، وذلك بهدف إثارة البلبلة واستنفار القوى الأمنية لردع النسوة عن تخطيهن الحواجز الثانية، أي المنتشرة عند مداخل ساحة النجمة.
وفي تلك الأثناء، وفيما العناصر الأمنية تكون منهمكة ومشغولة بأهالي ساحة رياض الصلح، تبدأ مجموعة ثانية من الأهالي، تفوق الأولى عدداً، بالتسلل إلى مجلس النواب عبر المداخل الخلفية، آخذين بعين الاعتبار احتمال الاشتباك مع القوى المسلّحة.
وعلى الرغم من أن القوى الأمنية لم تكن على اطلاع مسبق بالسيناريو، إلا أنها قررت اللجوء إلى خطوة استباقية، هدفها بث الذعر في نفوس الأهالي، وذلك من خلال تكثيف تواجد العناصر الأمنية من الأجهزة كافة، خلافاً للمرّات السابقة. وبذلك، ووفقاً للخطة الأمنية، يُصاب الأهالي بنوبة ذعر تحيل دون تفكيرهم بتخطي حاجز حديدي واحد.
وبدا لافتاً أن الفاعلين في اللجان، ألمحوا لـ«السفير» أن مصدراً يثقون به «أخبرنا، ليل أمس الأول، أن الانتشار الأمني سيكون حاشداً أكثر مما تتصوّرون، وثمة قراراً بإطلاق النار المباشر على أي شخص يحاول تخطّي الحواجز الحديدية لساحة النجمة، وصولاً إلى البرلمان».
ومع ذلك، قرر المنظمون النزول إلى ساحة رياض الصلح للاستطلاع، شرط أن يكون عددهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة. وفي حال تبيّن أن الانتشار الأمني قابل للاختراق، تُستدعى المجموعة الثانية، وتنفذ خطّتها.
أما إذا كان تموضع القوى الأمنية مكثّفاً ويصعب اختراقه من أي مدخل، تبقى المجموعة الصغيرة في الساحة، ويلقي ممثل عن الأهالي كلمة لوسائل الإعلام، كأن شيئاً لم يكن، ثم يعودون إلى منازلهم.
وهكذا كان: تفاجأ المنظمون بالانتشار الأمني الذي لم يشاهدوا مثله سابقاً، كما لم يتوقعوا أن يكون حاشداً إلى هذا الحد، فألقوا كلمة مقتضبة، أعلنوا فيها عن «تظاهرة ستكون الأكبر من نوعها في بيروت، في الرابع عشر من الشهر المقبل، ستشارك فيها جمعيات من المجتمع المدني، والسائقين العموميين، والاتحاد العمالي العام، ومياومي شركة الكهرباء».
ونقل رئيس لجان «أهالي السجناء الموقوفين» خضر ضاهر رسالة من سجينات بعبدا، تفيد بأن السجينات يطالبن الدولة بالعفو العام عنّهن، و«نحن لم نخلق وفي أفواههن معالق من ذهب، فأخطأن ودفعنا الثمن. أما الآن، فأزواجنا في السجن، وأولادنا على الطرقات».
ومن المتوقّع أن يعلن سجناء «رومية»، اليوم، عودتهم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بعدما أعلنوا، قبل تسعة أيام، تجميد الإضراب الذي نفذوه قبل حوالى أسبوعين، لمدة عشرة أيام، كفرصة منهم للمعنيين في الدولة، للبحث جدّياً في سبل إصدار قانون عفو عام عنهم. وفي حال أعلن السجناء عن عودتهم إلى الإضراب، الذي وسموه بـ«إضراب المئة يوم»، فإنهم «ماضون قدماً حتى الرمق الأخير، وكل سجين يفارق الحياة ستكون وفاته مسؤولية كل نائب ووزير ورئيس في الدولة»، حسبما أكد أحد السجناء لـ«السفير».

مدفوعون سياسياً؟

وفي حين لم توقف القوى الأمنية أي فرد من الأهالي، أمس، بتهمة التخطيط لاقتحام مجلس النواب، لأن «المعلومة» بقيت حبراً على ورق من جهة، ولعدم توافر أي دليل حسّي من جهة ثانية، فإن الفاعلين في لجان «أهالي السجناء» يعملون على التفكير، جدّياً، في السبل المتاحة أمامهم، «غير إلقاء الكلمات، والمناشدة، وانتظار الوعود» وفقاً لمصدر في اللجان.
ويعتبر المسؤولون في اللجان، أن اللجوء إلى تحركات غير سلمية، هي الطريقة الوحيدة لـ«لفت أنظار المسؤولين في الدولة، على نحو جدّي يحتم عليهم الإسراع في التعاطي مع مطلب إصدار قانون عفو عام عن السجناء»، مستشهدين بحادثة اقتحام مدخل السرايا الحكومية الأسبوع الماضي: «آنذاك، نقلت وسائل الإعلام الخبر في نشراتها وصفحاتها الأولى، فعرف الجميع بمطالبنا، كما التقينا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي».
ويؤكد أصحاب القرار في اللجان، أنهم اشترطوا على المعنيين «عدم إطلاق الوعود في الهواء، وإلا فإننا سنقوم بخطوات تصعيدية مفاجئة»، مشيرين إلى أن «كل وعد كاذب سيقابل بمفاجأة تصدم الجميع».
لكن، وسط التهديدات والتحركات السلمية، يُطرح في السياق أكثر من سؤال: هل ثمة جهات سياسية داعمة لأهالي السجناء؟ من كان المستفيد، سياسياً، لو نجح الأهالي باقتحام المجلس أمس؟ وماذا لو أريقت الدماء؟ وهل التوقيت، تزامناً مع الشلل الحكومي والوضع السياسي المتدهور في البلاد، مقصود؟
لا ينكر الفاعلون في اللجان أن «الأوضاع السياسية في البلاد متدهورة، وفي حال وقع حادث سير، ربما يُفسّر سياسياً وأمنياً، ويُقال أنه مؤامرة»، لكن «نحن، ببساطة، لا ننتمي إلى أي جهة سياسية، والدليل أن اللجان تضم أكثر من جهة سياسية، وأكثر من طائفة».
وعن التوقيت، يرى هؤلاء أن لبنان لم يكن، في يوم من الأيام، بمنأى عن التجاذبات السياسية والأمنية، وبالتالي فإنهم لن ينتظروا الوقت المناسب، الذي يرونه سراباً في المدى المنظور.
ويتسلّح الأهالي بـ«مطلب نراه محق، وهو العفو العام عن السجناء، خصوصاً إن مجلس النواب وافق على العفو عن الفارّين إلى فلسطين المحتلة»، فيما يشير النائب غسان مخيبر إلى أن «المجلس وافق على اقتراح النائب ميشال عون بتحديد أصول في كيفية التعامل، قضائياً، مع الفارّين إلى أراضي العدو الإسرائيلي».
وأفاد مخيبر أن «قانون العفو العام عن الفارّين إلى أراضي العدو الإسرائيلي، اقترحه النائب سامي الجميّل، وهو قيد البحث حالياً»، لافتاً إلى أن لجنة الإدارة والعدل ناقشت، أمس، اقتراحات النواب حول إصدار قانون عفو عام عن السجناء اللبنانيين.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية، لصياغة مشروع نصّ واحد، يُناقش الأسبوع المقبل.

http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2014&ChannelId=47732&ArticleId=2762

Categories: Press Articles

الحجار بعد زيارته سليمان ودياب وشربل: صرف النظر عن «تحويل مدرسة البرجين إلى سجن»

November 29, 2011 Leave a comment

السفير 28/11/2011

بعد تفاعل موضوع تحويل مبنى مدرسة البرجين الرسمية، في إقليم الخروب، إلى مركز احتجاز تابع للأمن العام أو كما يتخوف الأهالي «إلى سجن»، الذي أثارته «السفير»، أمس الأول، أوضح النائب محمد الحجار أن «جميع أهالي البلدة ضد تحويل المدرسة إلى سجن أو مركز احتجاز»، لافتاً إلى زيارته «بتاريخ السابع عشر من الشهر الحالي رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وتداولت معه في الموضوع، وكان الرأي متفقاً على عدم جواز تحويل المدرسة إلى سجن أو مركز احتجاز. وللغاية نفسها زرت وزير الداخلية مروان شربل في الرابع عشر من الشهر الحالي، الذي أصدر بحضوري توجيهاته إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، طالباً منه غض النظر عن مشروع نقل مركز احتجاز الأجانب القائم في منطقة المتحف في بيروت إلى مدرسة البرجين المغلقة».
واستغرب الحجار «زجّ اسم تيار المستقبل في التحقيق، بشكل يظهر الرئيس سعد الحريري كما لو أنه تراجع عن وعده بإقامة مبنى قصر بلدي في البرجين»، معتبراً أن «الأمر ليس من شيم التيار، وليس من عادات وشيم الحريري، حيث يعرف اللبنانيون جميعاً وعلى وجه الخصوص أهالي إقليم الخروب وبلدة البرجين تحديداً، أن سبب التأخير في تنفيذ المشروع، هو ظرفي وسيصار إلى استئناف العمل به في القريب العاجل جداً». وأكد الحجار أنه «لا مانع عند أهالي البرجين من استحداث مركز للأمن العام، أو لأي مؤسسة رسمية في بلدتهم، لكنهم يرفضون أن يكون ذلك الحديث تغطية لتحويل بلدتهم الهادئة إلى موقع لسجن أو لمركز احتجاز، خصوصاً إذا ما كان موقع المركز هو المدرسة، التي أقفلت مؤقتاً، وهم ينتظرون ويعملون على إعادة فتحها»، مشيراً إلى أنه «لتلك الغاية راجعوا وزير التربية السابق حسن منيمنة، الذي أجاز استعمال مبنى المدرسة مؤقتاً ريثما يعاد فتحها مجدداً». وقال الحجار: «راجعنا مع مجلس بلدية البرجين وزير التربية حسان دياب في 24 تشرين الثاني الجاري، وعبّر المجلس البلدي عن رأي كافة أهالي البرجين الرافضين للمشروع، وقد تفهم الوزير دياب الأمر، ووافق على إبقاء مبنى المدرسة في عهدة البلدية لتستعمله مركزاً لها ريثما تتوفر ظروف إعادة فتحها». واعتبر الحجار أنه «تم صرف النظر عن المشروع في تحويل المدرسة إلى سجن أو مركز احتجاز».
من جهته، أكد رئيس البلدية الدكتور زهير أبو عرم على أنه التقى وزير التربية حسان دياب، على رأس وفد، ضم جميع أعضاء المجلس البلدي المسلمين والمسيحيين في البلدة، مشيراً إلى أن دياب «تفهم الموضوع وكان إيجابياً جداً، بعدما وضعناه بصورة الوضع كاملاً من مختلف الجوانب، وجددنا التزامنا أمامه استعدادنا على إخلاء المبنى عند توفر التلاميذ»، لافتاً إلى أن دياب وعد «بمتابعة الموضوع والرد علينا خلال أيام، وطلب منا البقاء حالياً في المدرسة، وقلنا له: نحن لا نرضى أن يقال إنه في عهد وزير التربية الأكاديمي المعروف حسان دياب، وفي عهد بلديتنا تم إقفال المدرسة الرسمية في البلدة وتحويلها إلى سجن». أضاف أبو عرم: «كذلك أرسلت كتاباً إلى وزير التربية قبل لقائه شرحنا له المعطيات كاملة بالنسبة لوضع المدرسة ومجريات الأمور بالنسبة للمبنى».

http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2013&ChannelId=47705&ArticleId=2654

Categories: Press Articles

لم تستعد تلامذتها فاستمر قرار إقفالها وانتقلت البلدية إليها سجال في البرجين حول إخلاء المدرسة الرسمية و«تحويلها إلى سجن»

November 29, 2011 Leave a comment

السفير 26/11/2011

لا يزال قرار وزارة التربية، الذي اتخذته العام الماضي، بإقفال «مدرسة البرجين الرسمية» لعدم توفر العدد المطلوب من التلاميذ، يرخي بظلاله في البلدة، فمبنى المدرسة، الذي تشغله البلدية حالياً، بناء على مذكرة من الوزارة نفسها، يُحدث سجالاً بين البلدية ووزارة التربية، التي وجهت الأخيرة إنذاراً للبلدية، بإخلائها خلال مدة شهر من تاريخ 31 تشرين الأول الماضي، لتسليمها للمديرية العامة للأمن العام لإقامة مركز لها. وتتكثف الاتصالات والمساعي والجهود، التي يتولاها المجلس البلدي وفاعليات البلدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، إفساحاً في المجال أمام إعادة الحركة للمدرسة، في حال تم تأمين التلاميذ لها، في وقت يعترض المجلس البلدي على الإنذار، ويبدي تخوفاً من تحويل المدرسة من صرح تربوي إلى سجن للموقوفين، معتبراً أن وجود البلدية في مبنى المدرسة، يكون بشكل موقت لحين توفر التلاميذ لإعادة فتحها مجدداً. ويرى أن وجود دوائر أخرى فيها، يعطل إمكانية إعادة فتحها من جديد.
وعلى خلفية ذلك الوضع، تتحرك البلدية على خطي وزارتي التربية والداخلية، لشرح الموقف. ومن المقرر أن يقوم وفد منها بلقاء الوزيرين، والتمنّي عليهما المساعدة والمساهمة في الحفاظ على وجود المدرسة، برغم الظروف والأوضاع الصعبة التي تواجهها. ويناشد رئيس البلدية زهير أبو عرم الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، ووزيري التربية حسان دياب والداخلية مروان شربل، العودة عن قرار تسليم مبنى المدرسة والإبقاء عليها كما هي. ويؤكد أبو عرم أنه «بعد قرار إقفال المدرسة، حاول المجلس البلدي جاهداً العمل على تأمين عدد من التلاميذ لإعادة فتحها من جديد، لكنه لم يفلح». ويقول: «فوجئنا في العام الفائت بأن إحدى الجمعيات الكشفية، كانت بصدد اتخاذ مبنى المدرسة مركزا لها، فتحركنا لدى وزارة التربية، ورفعنا للوزير آنذاك حسن منيمنة كتاباً يتضمن طلب استلام مبنى المدرسة، لوجود تعميم استلام المدارس الشاغرة بالأولويات للبلديات، فاستلمنا المدرسة ولم ننقل مركز البلدية المستأجر إليها قبل بدء العام الدراسي الحالي، لعله يتوفر لنا تلاميذ ونعيد فتحها، لكننا لم نوفق. واتخذنا قراراً في المجلس البلدي بموافقة عشرة أعضاء وتحفظ عضوين اثنين على نقل البلدية إلى مبنى المدرسة بالطرق القانونية، وأكدنا للجميع انه في حال تم تأمين تلاميذ نعود وننقل البلدية من المدرسة، وأرسلت كتاباً إلى وزير الداخلية بمثابة علم وخبر بتاريخ 10 تشرين الأول الماضي، أوضحنا فيه أسباب نقلنا الى المدرسة».
ويضيف أبو عرم «إن المذكرة تنص على أن نستلم المدرسة ونستخدمها كمركز للبلدية، والموضوع المهم هو أنه إذا كانت البلدية تشغلها، وتوفر عدد التلاميذ المطلوب، فيمكن للبلدية أن تخليها فوراً، لكن إذا كانت تشغلها إحدى المديريات العسكرية أو المدنية فمن الصعب، لا من المستحيل تركها لمبنى المدرسة». ويتابع أبو عرم «علمنا منذ عدة أيام أن المدرسة سيستلمها الأمن العام، لإقامة مركز للحجز، فأجرينا اتصالات عدة لاستضاح الأمر، وفي الوقت نفسه، وردتنا مذكرة من وزارة التربية بإخلاء المدرسة خلال شهر، موقعة بتاريخ 31 تشرين الأول الماضي، فنحن لا نوافق على تحويل المدرسة إلى سجن، وما استلمناه هو القسم الأول من المدرسة، والقسم الثاني إذا أراد الأمن العام استلامه لحلّ مشاكل المنطقة، فإننا نضعه على رأسنا، لكن أن تكون سجناً فلا أحد يقبل به، فالمشكلة ليست مع الأمن العام، فنحن لسنا جماعة تحدّ، إنما تحت بالقانون، فجميع أعضاء المجلس البلدي المسلمين والمسيحيين ضد تحويل المدرسة إلى سجن، لانعكاساته السلبية على البلدة وعلى المنطقة، وإننا نأمل ألا تأخذ المشكلة أي طابع سياسي».
ويؤكد أبو عرم أنه بصدد لقاء وزيري الداخلية والتربية «لشرح الوضع لهما»، مشيراً إلى أن «تاريخ إبلاغ وزارة الداخلية هو في 10 تشرين الأول، وأن قرار الإخلاء موقع بتاريخ 31 تشرين الأول». ويرى أن ذلك «يعني أنهم على علم بأننا في المدرسة».
من جهته يعتبر الوزير السابق جوزف الهاشم، ابن البلدة وأحد فاعلياتها، أن «وزارة التربية في طريقة تعاملها مع الفرقة الكشفية، أوقعت البلدة والبلدية في مغالطات»، مشيراً إلى أن المدير العام لوزارة التربية وافق على «أن تعطى المدرسة للكشاف، وبعد اتصالات تراجعت وزارة التربية عن قرارها»، لافتاً إلى أن «البلدية قررت نقل مركزها إلى المدرسة كي تحول دون العيون الموضوعة على المدرسة»، مؤكداً أن «من أقفل مدرسة فتح سجناً». ويضيف الهاشم «مؤخرا قيل إن الأمن العام بصدد اتخاذ المدرسة مركزاً له وسجناً للخادمات والعمال الأجانب، نحن ليس لدينا أي مانع في أن يأخذ الأمن العام جانبا من المدرسة، لكن الخوف هو من أن يتحول ذلك الجزء إلى سجن، فكلمة سجن مخيفة، لا سيما في ظل ما يجري في رومية، فحصلت اعتراضات وأعمال رفض، فنحن وافقنا على نقل البلدية إلى المدرسة حتى نحول دون تنفيذ أي قرار ما، ووضع اليد على المدرسة من قبل فريق آخر، نحن لا نخاف من الأمن العام، ونريد أن يكون له مركز في البلدة، لكننا نخاف من كلمة سجن، فإذا أرادوا أن يأتوا بالموقوفين الأجانب من العدلية في بيروت ومن سائر مراكز الأمن العام إلى البلدة، فلن نوافق، أما اذا كان المطلوب مركزا للأمن العام فنحن نرحب به»، مؤكداً أنه سيستوضح المسألة من الأمن العام في الأيام المقبلة. ويعتبر الهاشم أن «الدولة ـ ووزارة التربية ـ هي التي يجب أن تكون في السجن لإهمالها المدرسة الرسمية، وعدم دعمها والعمل على إلغائها من خلال إجراءاتها»، مشدداً على أن «المدرسة الرسمية خرّجت أبرز الرجالات». ويرى «أن وزارة التربية تفتقد سياسة تربوية سليمة».
ويقول مصدر سياسي مسؤول من فاعليات المنطقة إنه «خلافاً لكل ما يشاع أن الأمن العام سيبني مركزاً جديداً في موقع مدرسة البرجين الرسمية المقفلة، فالموضوع هو استحداث مركز تدريب وتوقيف للأمن العام، وليس سجناً، بخلاف ادعاءات البعض، لذا فمن يرد أن يكون مبنى المدرسة مركزاً للبلدية، فليف بوعوده لأهالي البلدة بتأمين مركز للبلدية». ويؤكد المصدر أن «فاعليات المنطقة تتابع الموضــوع، وأن المشروع يتضمن إقامة بناء جديد ليكون مركزاً للتدريب خاصا بالأمن العام، على أن يكون احد الطوابق السفــــلية خاصا لموقفي الأمن العام (من دخل لبنان خلسة، ومـــشاكل جوازات السفر والإقامـــات وما شابه ذلك)»، معتبراً أن «المشروع قد يســـهم في إنعاش المنطقة اقتصادياً وتنموياً».
يشار إلى أن «تيار المستقبل» كان قد وضع الحجر الأساس لبناء قصر بلدي في البرجين منذ سنتين، وأقام له احتفالا كبيرا في المنطقة، حيث وضعت الدراسات والتصاميم للمشروع في قطعة أرض تقع مقابل مبنى المدرسة الرسمية، وبوشر في ذلك الوقت بحفر الأساسات للمشروع، الذي توقف فجأة من دون معرفة الأسباب. وترددت معلومات أن الأسباب قد تعود لعدم توفر الأموال، فيما الوضع ما زال على حاله.
وكان فريق من الأمن العام قام بالكشف مؤخراً على موقع المدرسة من مختلف النواحي الفنية والتقنية واللوجستية والأمنية ووضع تقريراً عن أوضاعه.
ويستمر السجال بين الفريقين، حيث من المتوقع أن تظهر نتائج الاتـــصالات والمساعي في الأيام القليلة المقبلة، أكانت إيجابية أم سلبية.

http://www.assafir.com/Windows/ArticlePrintFriendly.aspx?EditionId=2012&ChannelId=47678&ArticleId=2510

Categories: Press Articles

لجان أهالي الموقوفين في روميه التقت وفد السجناء وطالبت باقرار العفو العام ودعت الى اعتصام الاثنين في بيروت

November 29, 2011 Leave a comment

الوكالة الوطنية للاعلام 25/11/2011

عقدت لجان اهالي الموقوفين اجتماعا مع وفد من السجناء في روميه لمتابعة موضوع السجناء ومطلب العفو العام، في حضور النائب غسان مخيبر والامين العام ل”حركة التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال شعبان.

واستمع الحاضرون، بحسب بيان للجنة، الى “صرخة السجناء ومعاناتهم الإنسانية الشديدة، وكان اللافت ان السجناء واعون للأخطار المحدقة بهم وبعائلاتهم وتأثير ذلك على المجتمع اللبناني أكثر منه القيادات السياسية في البلد”.

واعتبر السجناء انه “إذا أرادت الدولة إظهار حسن النية تجاه قضيتهم، فلتبادر فورا الى إطلاق العديد من الحالات الإنسانية التي لا تحتاج الى قانون من المجلس النيابي”. وأكدوا انهم “لا يأخذون كلام السياسيين على محمل الجد، فتعليقهم للاضراب عن الطعام جاء لإعطاء فرصة للجهود التي تحدث عنها السياسيون”، معلنين “أن الخطوة التالية سيكون عنوانها إضراب المئة يوم”، واكدوا “استمرار تحركهم للمطالبة بقانون العفو العام وليس بشيء آخر”.

بدوره، أكد النائب مخيبر “وقوفه الى جانب السجناء وقضيتهم المحقة واستشعاره بما يعانونه داخل السجون”.

من جهته، طلب الشيخ شعبان من السجناء “الصبر والإستمرار في التحرك السلمي والتعاون مع المعنيين من أجل إيجاد حل سريع وجذري لقضيتهم”.

أما رئيس لجنة اهالي السجناء والموقوفين خضر ضاهر فشدد على “الوقوف الى جانب السجناء والتحرك وبذل كل الجهد لإقرار قانون العفو العام”.

ودعت لجان أهالي الموقوفين “أهالي السجناء والمطلوبين من كل المناطق الى الإعتصام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين في 28/11/2011 في ساحة رياض الصلح”.

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=365428&lang=JOU

Categories: Press Articles

اعتصام لنازحين سوريين امام الصليب الاحمر في طرابلس

November 29, 2011 Leave a comment

الوكالة  الوطنية للاعلام 25/11/2011

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” عبد الكريم فياض ان النازحين السوريين في الشمال نفذوا اعتصاما امام مكاتب اللجنة الدولية للصليب في منطقة المعرض في طرابلس “لتوجيه رسالة الى المنظمات الانسانية والدولية لاغاثة الشعب في وسوريا ومتابعة اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان”.

ووجه المعتصمون نداء “لاغاثة اطفال سوريا ونسائها”. وسلم وفد من المشاركين في الاعتصام المسؤول عن مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر سميح كباره نسخة من النداء.

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=365438&lang=JOU

Categories: Press Articles

اعتصام لنازحين سوريين امام الصليب الاحمر في طرابلس

November 29, 2011 Leave a comment

موقع ليبانون فايلز 25/11/2011

نفّذ النازحون السوريون في الشمال اعتصاما امام مكاتب اللجنة الدولية للصليب في منطقة المعرض في طرابلس “لتوجيه رسالة الى المنظمات الانسانية والدولية لاغاثة الشعب في وسوريا ومتابعة اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان”.

ووجه المعتصمون نداء “لاغاثة اطفال سوريا ونسائها”. وسلم وفد من المشاركين في الاعتصام المسؤول عن مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر سميح كباره نسخة من النداء.

http://www.lebanonfiles.com/print.php?id=305883

Categories: Press Articles

اعتصام لنازحين سوريين أمام الصليب الاحمر في طرابلس

November 29, 2011 Leave a comment

موقع ناو ليبانون 25/11/2011

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النازحين السوريين في الشمال نفّذوا اعتصاماً أمام مكاتب اللجنة الدولية للصليب في منطقة المعرض في طرابلس “لتوجيه رسالة الى المنظمات الانسانية والدولية لإغاثة الشعب في وسوريا ومتابعة اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان”.

ووجه المعتصمون نداءً “لإغاثة اطفال سوريا ونسائها”، وقام وفد من المشاركين في الاعتصام بتسليم المسؤول عن مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر سميح كباره نسخة من النداء

http://www.nowlebanon.com/arabic/Print.aspx?ID=336137.

Categories: Press Articles
%d bloggers like this: