Home > Press Articles > طاولة مستديرة عن اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد فلحة: لسد الثغرات القانونية ورفع الظلم الاداري عن هذه الفئة من البشر

طاولة مستديرة عن اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد فلحة: لسد الثغرات القانونية ورفع الظلم الاداري عن هذه الفئة من البشر

الوكالة الوطنية للاعلام

وطنية – 10/7/2012 – عقد تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان طاولة مستديرة، عند التاسعة من صباح اليوم في بيت المحامي، بدعوة من لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد، بمشاركة ممثل وزير الاعلام المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، رئيسة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين المحامية اليزابيت سيوفي. كما حضر ممثلون عن وزارة العدل والصحة والداخلية والتربية ونقابة المستشفيات الخاصة وجمعية القابلات القانونيات.

افتتح اللقاء بكلمة رئيسة التجمع أليس كيروز سليمان ثم كلمة للمحامية سيوفي.

فلحة

وألقى الدكتور فلحة مداخلة اعتبر فيها “ان معالجة موضوع مكتومي القيد يستوجب جهدا وعملا ودأبا بشكل مستمر ودائم، لان النتائج المترتبة تفقد الانسانية اهم عناصرها ألا وهي العدالة والانصاف. فالامر ليس نتيجة اهمال فحسب او اهمال عابر لاشخاص، كل واحد منا يلحق الظلم بهم ما لم يعمد الى تصويب هذه الحالة الانسانية. فاذا ميزنا بين اخراج للقيد لاناس وبين كتم للقيد للاخرين، فاننا لا نستأهل ان نكون بمستوى الانسانية الحقة بغض النظر عن مبعث الظلم او الاهمال او التقاعس أكان فرديا او جماعيا، اكان أهليا او رسميا، مؤسسات خاصة او عامة. فلا يمكن لنا ان ننتقص حق هؤلاء الذين يولدون ويأتون ويمرون ويعبرون ويرحلون دون ان يأخذوا حقهم بالقيد.
واذا اعطوا هذا الحق فانه يعطى منقوصا. فكيف يكون مكتوم القيد ذلك الذي لم يسجل في احصاء العام 1932، رغم اقامته في لبنان بتاريخ 30 آب 1924 وما زالت القضية ماثلة”.

وأكد ان “أهمية هذا الموضوع انه طرح من تجمع الهيئات من اجل حقوق الطفل في لبنان، وفي اطار لجنة معالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين المكتومي القيد لان كتم القيد شكل من اشكال العبودية، “وكيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا”.
وقال: “لن أوغل في الحديث القانوني او التشريعي والقاعة تجمع بيننا اساطين من هؤلاء، ولكن كإنسان أتمنى ان لا يهمل هذا الامر وان نفك الجمود والجماد عن انظمتنا وقوانيننا وتشريعاتنا (بالرغم من احترامنا لها) ازاء هذه القضايا وغيرها. فلكي لا نكون شهود زور لا بد من السعي الى رفع الاهمال والظلم الذي يتعرض له مكتوم القيد من قوانين جامدة لا حياة فيها سوى انها نص ملزم، والافظع من ذلك ان لا مجال لاستثناءات ولا نافذة للرحمة اذا جازت العبارة من اجل تعديل او تطوير الانظمة التي يجب معالجتها بالوسائل القانونية والقضائية كافة. ولنقابة المحامين دور كبير في هذا المجال ولا سيما اذا اقرينا ان الحق بالقيد كما بالجنسية مصان بموجب شرعة حقوق الانسان وميثاق حقوق الطفل”.

أضاف: “كيف نفاخر او نفتخر بأحوالنا القانونية وتشريعاتنا وبيننا اشخاص لا يمكن ان ينسب لهم قيد، ولا يمكن لهم بالتالي ان ينتسبوا الى جنسية معينة اي من عديمي الجنسية وللاسف بفعل تصلب القانون وجماده. فكما انه في اواخر القرن الماضي تم اعتماد الزامية التعليم الابتدائي يجب اعتماد الزامية القيد، والمسؤولية على عاتق كل من اجهزة الدولة والاهل”.

ورأى أن “هذا الامر لا يستقيم ولن يستقيم ما لم نعمد الى انتاج ثقافات تتقبل المساواة المطلقة والصفة البشرية دون تمييز، دون تفريق ودون فئات او طبقات على المستوى البشري. (الموضوع ليس حصرما ولا عنبا الموضوع والقضية هو الانسان)”.

وقال: “وفي هذه المناسبة، للاعلام دور كبير في هذا الشأن من خلال تكثيف الجهود بين المؤسسات والادارات والجمعيات وبين مكونات المجتمع ككل من اجل زرع ثقافة رقي الانسان بانسانيته بالدرجة الاولى ورفاهية الانسان برفاهية انسانيته، ما هذه الحلقات القيمة الا خطوة رائدة على طريق الارتقاء بنا بانسانيتنا من خلال سد هذه الثغرات القانونية ورفع هذا الظلم الاداري عن فئة من البشر يولدون ويعيشون ويموتون بلا قيد كأنهم ذل في ظل كما قيل”.

صادر

من جهته، أوضح القاضي صادر ان “غاية اللقاء مكافحة حالة مكتومي القيد”، وقال: “المشكلة الاساسية هي ان الشخص المكتوم القيد هو مواطن لبناني أهمل والداه قيده في سجلات الاحوال الشخصية ضمن المهل المنصوص عليها قانونا، ويدخل هؤلاء ضمن فئتين:

– الفئة الاولى: تتكون من اولاد اهمل قيدهم لمدة تقل عن سنة من تاريخ ولادتهم، ومشكلة هؤلاء قابلة للمعالجة بالطرق الادارية القيد مع دفع غرامة تأخير.

– الفئة الثانية: تتكون من اولاد أهمل قيدهم لمدة تزيد عن السنة من تاريخ ولادتهم وهؤلاء لا يمكن تسجيلهم في سجلات النفوس الا بموجب احكام قضائية صادرة عن القضاة الناظرين بقضايا الاحوال الشخصية”.

وقال:” بالنسبة للفئة الثانية، فان مديرية الاحوال الشخصية يمكن ان تطعن بالحكم القاضي بتسجيل ولد على خانة والديه عن طريق الاستئناف في حال عدم اقتناعها بمضمونه. اما بالنسبة للقرارات المبرمة، فمبدأ فصل السلطات يوجب على الادارة تنفيذ تلك القرارات تحت طائلة المسؤولية الجزائية التي تترتب على المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي”.

 http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=422182&lang=JOU

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: