Home > Press Articles > الامن العام: تدابير الترحيل لا علاقة لها بالسياسة والمرحلون صدرت بحقهم أحكام قضائية لبنانية لا علاقة لسوريا بها

الامن العام: تدابير الترحيل لا علاقة لها بالسياسة والمرحلون صدرت بحقهم أحكام قضائية لبنانية لا علاقة لسوريا بها

الوكالة الوطنية للاعلام، 3 آب 2012

ردت المديرية العامة للأمن العام على المواقف والتصريحات التي تتناولها في ما خص قضية الرعايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى بلدهم، ببيان جاء فيه:
“1- إن أي قرار تتخذه المديرية العام للأمن العام ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند الى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون.

2- إن الأمن العام يتواصل وينسق بشكل مستمر وتفاعلي مع المنظمات الإنسانية الدولية والصليب الأحمر الدولي في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب وهذه المنظمات على إطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من قبل الأمن العام.

3- إن الأشخاص الذين تم ترحيلهم، صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم إرتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها وهذه الأحكام تتراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الإغتصاب والإعتداء وليس لأي سبب آخر.

4- إن المديرية العامة للأمن العام غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في أداء المؤسسة التي، ولحينه لم تعمد الى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه، وأثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظرا لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي، رغم فظاعة الجرائم التي إرتكبها، كما وأن المديرية العامة للأمن العام جمدت ترحيل موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح “لطف الله 2″، إضافة الى مهربي سلاح تم توقيفهم بعدما إدعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية وهذا ما يؤكد أن تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية لا علاقة لها بالسياسة أو بالإنتماء الحزبي أو السياسي للشخص موضوع الترحيل.

5- سبق وقررت المديرية العامة للأمن العام، وبعد إبلاغ القضاء اللبناني، تجميد قرارات ترحيل العشرات من الموقوفين لديها، بعدما تبلغت من المنظمات الإنسانية الدولية أن حياة هؤلاء ستكون بخطر في حال تم ترحيلهم الى بلادهم، ومن ثم جرى ترحيل بعضهم بعد توقيعهم تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية معلنين رغبتهم في العودة الى ديارهم.

6- إن هذه الوقائع والحقائق المثبتة في القضاء اللبناني والمطلع عليها من المنظمات الدولية هي غيض من فيض مما لدى الأمن العام من ملفات، وهي الرد على ما يقال عكس ذلك بأن الأمن العام يتعاطى بإستنسابية وإنتقائية مع حالات الترحيل خدمة لأهداف وأجندات غير وطنية.

إن المديرية العامة للأمن العام تربأ بأي جهة أو طرف أن يتعامل مع الأنظمة والقوانين وكأنه وجهة نظر أو مادة خلاف، وتحيل الجميع الى القوانين اللبنانية للاطلاع عليها علها تكون هديا لمواقفهم كما هي مرجع لكل القرارات التي تتخذ من قبل هذه المديرية”.

http://www.nna-leb.gov.lb/print.aspx?id=427968&lang=JOU

 

 

 

Advertisements
Categories: Press Articles
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: